دولت کلاش و مزور به بهانه یارانه؛ حریم خصوصی مردم را شکستن

دولت کلاش و مزور به بهانه یارانه؛ حریم خصوصی مردم را شکستن

دولت کلاش و مزور، با سو ٕ استفاده از نیاز مردم به یارانه در حقیقت اهداف خاص و بیشماری را دنبال میکند. یکی از این هدفها، مجوز قانونی گرفتن از مردم از روی اجبار و نیاز آنهاست.
در حقيقت، حتي کساني که با ثبت‌نام در سامانه اعلام نياز دريافت يارانه نقدي، اجازه بررسي اطلاعات حساب‌هاي خود را به دولت داده‌اند، صرفا براي اين مقصود، چنين اقدامي را انجام داده‌اند و در صورت استفاده از اين اطلاعات براي ساير مقاصد، دولت و مقامات و ماموراني که چنين اقدامي را انجام داده‌اند، متخلف و قابل تعقيب هستند. به‌عنوان نمونه قانون مبارزه با پولشويي که در جهت کشف و تعقيب جرم و پولشويي به‌عنوان يکي از جرائم مهم، تکليف به افشاي اطلاعات معاملات مشکوک را وضع کرده است، مقرر مي‌دارد: «اطلاعات و اسناد گردآوري‌شده در اجراي اين قانون، صرفا در جهت اهداف تعيين شده در قانون مبارزه با پولشويي و جرائم منشأ آن مورد استفاده قرار خواهد گرفت، افشاي اطلاعات يا استفاده از آن به نفع خود يا ديگري به طور مستقيم يا غيرمستقيم توسط ماموران دولتي يا ساير اشخاص مقرر در اين قانون، ممنوع بوده و متخلف به مجازات مندرج در قانون مجازات انتشار و افشاي اسناد محرمانه و سري دولتي مصوب 29/11/1353 محکوم خواهد شد.» به‌نظر مي‌رسد اين حکم عينا درخصوص اطلاعات جمع‌آوري شده براي اجراي هدفمندي يارانه‌ها جاري باشد.

در نهايت، گام اصلی، شفافيت در بررسي اطلاعات حساب‌هاي اشخاص است. به عبارت ديگر، مهم است که مردم بدانند کدام مقامات و ماموران در کدام دستگاه و نهاد و طي چه فرآيند و تشريفاتي به اطلاعات حساب‌هاي ايشان دسترسي پيدا کرده‌اند. هر گونه ابهام و عدم شفافيت در اين مورد، موجب تشديد نگراني‌ها و تقويت شايعات در رابطه با نحوه عملکرد دولت خواهد شد و ميزان اعتماد و همکاري مردم با دولت در اجراي اين طرح را کاهش خواهد داد. در اين راستا لازم است فرآيندهاي مشخص و موثري نيز براي طرح شکايت از دسترسي‌ها و استفاده‌هاي غيرمجاز از اطلاعات مردم طراحي شود و در صورت اثبات وقوع تخلف در بررسي و استفاده از اطلاعات حساب‌ها، دولت به‌عنوان اولين مدعي با متخلفان برخورد و آنها را به دستگاه قضايي معرفي کند.
۱- مشروط بر اینکه قوانین موجود به واقع صحیح اجرا گردد! حال آنکه سوابق گذشته نشاندهنده این است که تاکنون هیچ قانونی در جهت حفظ منافع مردم و برای مردم و مصالح آنان اجرا نشده است!
۲- مردمی که نیازمند دریافت یارانه میباشند، هرگز قادر نخواهند بود که پولشویی و … داشته باشند! حال آنکه آنانی که در رانتخواری و پولشویی یَدِطُولائی دارند؛ اصولاً تحت هیچ شرایطی ثبت نام نخواهند نمود، تا بواسطه آن، مجوز دسترسی به حساب شخصی خود را به دولت کلیدار و حلال مشکلات معیشتی!! مردم بدهند!
۳- دولتی که طلایه دار حفاظت از صیانت و حریم خصوصی مردم را دارد! اصولاً چگونه به خود حق تجسس در این حریم مقدس را به بهانه واهی، میدهد؟! مگر نه اینکه در اخبار خود در رسانه های داخلی و برون مرزیش، اذعان به نقل اخبار شکسته شدن حریم خصوصی شهروندان سایر ملل توسط دولتهای مطبوعشان را؛ منعکس میکند؟!

پاورقی:

مثل معروف و حدیث گونه ناقل از مراجع شرع خود دارند که: رطب خورده، کی کند منع رطب خوار؟!
دروغ و تزویر و ریا و فریب مردم تا به کی؟!
الملک الیبغی مع الکفر، ولا یبغی مع الظلم. این شعار در سرودهای اوایل انقلاب؛ علت و عامل اصلی حرکت مردمی و انقلاب آنان در خصوص به اصطلاح ظلم حکومت پهلوی به مردم بود؛ بسیار خوانده میشد!
کجاست آن عدالت؟ کجاست آن شعارهای خیرخواهانه برای تعالی و منزلت و زندگی فارغ از درد و رنج و تبعیض و دمکراسی! برای مردم؟!

سند : معاون وزیر اقتصاد: هرکس برای دریافت یارانه ثبت‌نام کند این اجازه را به ما می‌دهد که به حسابش سرکشی کنیم.

لینک این سخن این وزیر: 

http://www.vatanemrooz.ir/newspaper/page/1286/1/2554/0